بر اساس اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه؛ قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
سیر تکاملی سیستم قضایی
قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و تا به امروز به صورت نظام پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول یافته است به عبارت دیگر پویایی و تحول جز لاینفک و غیرقابل اجتناب هر یک از عناصر و مولفه نظام قضایی است.
تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت دین رایج وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است.
نظام قضایی در عهد هخامنشی
کلمه "دات" در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به "داد" گردیده و کلمه داتیک منسوب به دات به معنی عدل و داد است.
در عهد هخامنشی قوه قضاییه یعنی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می‌گرفت مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می‌شدند محاکم عالی از 7 نفر قاضی تشکیل می‌شد.
قوانین توسط کاهنان وضع می‌شده و محاکمات از روند خاصی پیروی می‌کردند که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می‌کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی.
نظام قضایی در عهد اشکانیان
در زمان اشکانیان نظام قضایی دگرگون نشد و تنها تغییرات جزیی در روشهای قضایی بوجود آمد؛ ریاست قوه قضاییه به شاه اختصاص داشت گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و چنانچه کسی در محاکمات محلی به حقوق خود نمی‌رسید می‌توانست به شخص شاه شکایت کند؛ شاه سالی دو بار در ایام نوروز و مهرگان بار عام می‌داد و مردم می‌توانستند شکایات خود را از شاه و سایر افراد کشور مطرح کنند شاه و مردم در صورتیکه شاکی و مدعی داشتند بوسیله موبدان موبد میر بذان میربد و ایران ذبیربذ که مقامات روحانی و قضایی بودند مورد محاکمه قرار می‌گرفتند.
پیش از ظهور اسلام در ایران و در عصر ساسانی سازمان قضایی و آداب قضا و دادرسی در ایرن در دست موبدان زرتشتی بود و مبانی حقوق و قضایی کتاب اوستا و اجماع یعنی مجموع فتاوی علمای روحانی بود.
پس از سقوط امپراطوری ساسانی و تسلط اعراب بر ایران احکام قضا مبنی بر فقه اصل سنت بود با قدرت گرفتن سلسله صفوی و رواج مذهب شیعه سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد که امور شرعی و عرفی از یکدیگر تفکیک شدند. دادگاههای شرعی زیر نظر فقها و دادگاههای عرفی زیر نظر دولت اداره می‌شدند در دوران زندیه و افشاریه امر قضا به همین روند ادامه داشت .
نظام قضایی در دوره قاجاریه
در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه سیستم قضائی بنام عدلیه شکل گرفت و در دیوانخانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می‌شد شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیون و مجتهدین رسیدگی می‌شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می‌شد در شهرستانها نیز امور حقوقی را علما و امور جزائی و انتظامی را حکومت‌ها حل و فصل می‌کردند. رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می‌شد سیستم قضایی ایران در عصر قاجاریه در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت:
1. در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر.
2. در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله.
3. در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله مجر به تشکیل عدالتخانه شد.
در دوران مظفرالدین شاه طبق اصل 27 متمم قانون اساسی قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و طبق اصل 71 صلاحیت محاکم شرع و عرف تفکیک که سنت دوران صفویه بود به رسمبت شناخته شد و طبق اصل 72 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاههای عام قرار گرفت.در زمان فرنفرما وزیر عدلیه چهار محکمه ابتدایی جزائی استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. در سالهای بعد در وزارت مشیرالدوله پیرنیا مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه اضافه گردید در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاههای رسمی به سه دسته صلح استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائی و تجارتی تقسیم و در همین دوران به تصویب رسید.تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود در دوران سلطنت پهلوی قوانین عرفی بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می‌شد در زمان پهلوی اول قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در مورد مالکیت اسباب تملک و حقوق قراردادها در سال 1307 به تصویب رسید.
آیین دادرسی مدنی در سال 1290 با نام اصول محاکمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصویب رسید که حدودا در سال 1318 اصلاح شد. ضمنا جلد دوم وسوم قانون مدنی که شامل احوال شخصیه و اقامت بود با توجه به قوانین مدنی فرانسه بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب گردید در عصر پهلوی نظام قضایی ایران به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می‌شد.
با سقوط رضا شاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوی به مدت 37 سال آغاز شد، در طول این دوره نسبت طولانی عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب‌های فراوانی قرار گرفت.
تغییرات سطحی که تنها شکل و ساختار نظام قضایی را شامل می‌شد و نه بنیان‌ها و اصول زیربنایی آن از ویژگیهای مهم تحول نظام قضایی در این دوره است.
این دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پی ریزی و شکل گیری نظام قضایی بوده و نه مانند دوره رضاخان دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری بلکه در طول این دوره دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل مورد بهره برداری قرار گرفت.سوای تغییرات جزئی و محدود که در بعضی مقاطع در نظام قضائی صورت گرفت شکل و محتوای آن تقریبا به همان حال سابق باقی ماند. چارچوب قوانین شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری حفظ شد.
تغییرات بعد از شهریور 1320 تا روی کارآمدن دکتر مصدق ( تا کودتای 28 مرداد 1332 ).
در شرایط بی ثباتی و تزلزل تمام امور مملکت تحولات قضایی از ثبات و استحکام برخوردار نبود و به موجب قانون مصوب 16 مهر ماه 1320 ریاست عالیه کلیه قوام که به موجب قانون مصوب 20 دلو 1203 به رضا شاه اعطا شده بود از شاه سلب شد.
بیشترین سرو صدایی که دادگستری بعد از شهریور 1320 به پا کرد مربوط به محاکمه عمال غصر رضاخانی به ویژه عناصر پلیس رضاخان بود.
موضوع دیگر استرداد املاک غضب شده در دوره رضاخان بود که دادگستری را به صحنه کشاند که با اختراع فرمول "هبه نام" به تسکین احساسات عمومی پرداخت که نهایتا در تاریخ 12 خرداد 1321 لایحه " تعیین تکلیف املاک واگذاری " به تصویب نهایی نمایندگان رسید.
محدود کردن صلاحیت محاکم نظامی با تصویب ماده واحده سال 1322 .
به استناد مصوبه 13 دی 1320 هیئت وزیران قوه قضاییه کشور از هر حیث منفک و مجزا از قوه قضائیه شد.
عدم تغییرات بنیادی و گسترده در ساختار حکومت مانع از آن بود که ایجاد اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی مورد پذیرش تمام ارکان حکومت و مقامات موثر قرار بگیرد.
افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی بوی‍‍‍‍ژه از سال 1327 به بعد وجه دیگر نقض صلاحیت عمومی دادگستری بود. نفوذ سیاست در قضاوت به معنی مداخله و اعمال نفوذ مقامات مملکتی و ارکان قدرت در امور قضایی در این دوره ویژگی خاصی داشته است.
نظام قضائی در دوره مصدق
دوره زمامداری مصدق ( از اردیبهشت 1330 تا مرداد 1332 ) یکی از بحث انگیز ترین ادوار تاریخ معاصر ایران است. از حیث بررسی تحولات نظام قضایی دوره زمامداری مصدق به دو دوره کاملا متمایز قابل تقسیم است.
در یک سال نخست زمامداری مصدق تحول قابل توجهی در نظام قضایی رخ نداد مهمترین برنامه دولت مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و کمتر به اصلاحات داخلی توجه داشت.
پس از قیام عمومی 30 تیر 1331 مرحله جدیدی از زمامداری دکتر مصدق که ویژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود آغاز شد که در برنامه پیشنهادی دولت مصدق ایجاد رفورم و اصلاحات در زمینه‌های مختلف اقتصادی سیاسی اجتماعی و قضایی مورد تاکید قرار گرفت.
تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنی دگرگونی اصول و چارچوب نظام قضائی مملکت نبود لایحه تحول شامل مجموعه ای از تغییرات ساختاری و شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت.در حقیقت تحول نظام قضایی دوره مصدق خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاخان بود.
سازمان دادگستری شامل تشکیلات قضایی و اداری دادگستری بیش از سایر جنبه‌های نظام قضایی در این دوره در معرض تغییرات قرار گرفت.
تلاش در جهت تقویت دستگاه قضایی و تامین استقلال آن تامین جایگاه واقعی قوه قضاییه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارآیی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی مهمترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود.
نظام قضایی از کودتا تا انقلاب اسلامی (1328-1357)
در دوره 25 ساله پس از کودتا تحولات در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی و قضایی با ادوار قبل کاملا متفاوت بود در این دوره پی ریزی نظام سیاسی و اجتماعی و قضایی خاصی مطرح نبود بلکه در تمام عرصه ها میراث به جای مانده از ادوار قبل با تغییرات اندکی تداوم یافت. در مدت کوتاهی پس از کودتا اصلاحات مصدق لغو و یا در آنها تجدید نظر شد و تمامی قوانین ناشی از اختیارات مصدق ملغی شد.
دادگاه سیار به موجب لایحه قانونی 30 بهمن 1335 مصوب کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید.
سازمان و تشکیلات قضایی مملکت بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد به عبارت دیگر سازمان قضایی مملکت در طول این دوره 25 ساله سازمان به جای مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده که تغییرات جزئی و محدود یافت.
وقوع انقلاب اسلامی ایران به تنهایی می‌تواند دلیل کافی بر ضعف دستگاه قضایی در سالهای قبل از انقلاب باشد.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب
در اوایل انقلاب بعلت عدم شکل گیری نظام و نبود قانون اساسی تغییرات چندانی در سیستم قضایی بوجود نیامد.
بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی می‌کرد.
در 17 اسفند سال 1357 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.
25 اسفند 1357 طبقه لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر منحل شد.
در 15 فروردین 1358 دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد گردید.
طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور بجای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای اداری تشکیل گردید.
به موجب ماده واحده مصوب 11 اردیبهشت 58 دادگا ههای نظام صنفی منحل رسیدگی به جرائم مختلف از مقررات صنفی به دادگاههای جنحه محول گردید.
با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی : دادگاههای مدنی خاص دادگاهها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد.
به استناد ماده 156 قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است."در حالیکه در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت."
در اصل 157 نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه که به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی بود تبیین شده بود.
در ساختار جدید اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافت و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت وزیر دادگستری نسبت به امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیات دولت و مجلس بوده که از طرح‌ها و لوای
